به نقل از «ایمنا»

این کشورها بالاترین نرخ تورم را دارند

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۳۶۷

کشورهای ونزوئلا، لبنان، سوریه، زیمبابوه، سورینام، آرژانتین، ترکیه و اتیوپی، بالاترین نرخ تورم را تا سال ۲۰۲۳ میلادی به‌خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تورم به‌معنای نرخ افزایش قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین است که در همه اقتصادهای جهانی اتفاق می‌افتد. کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند، اغلب برای تأمین نیازهای اولیه مانند مواد غذایی، انرژی و پوشاک با مشکل مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرآیند طبیعی بر تمام جنبه‌های اقتصاد، از مخارج مصرف‌کننده گرفته تا برنامه‌های دولتی و نرخ سود بانکی تأثیر می‌گذارد. وقتی که نرخ تورم بالاتر از رشد دستمزدها باشد، می‌تواند عوارض شدید اقتصادی ایجاد کند. به بیانی دیگر اگر پول یک کشور، ارزش کمتری داشته باشد و مردم به اندازه کافی درآمد نداشته باشند تا با این تفاوت‌ها کنار بیایند، زنجیره تأمین و تقاضای نیازهای افراد جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است مردم قادر به پرداخت هزینه‌های اولیه زندگی خود نباشند. در ادامه شما را با کشورهایی که تا سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ تورم را داشته‌اند، آشنا می‌کنیم:

ونزوئلا - ۱,۱۹۸.۰ درصد

ونزوئلا در گذشته به‌دلیل دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، یکی از بهترین اقتصادهای آمریکای جنوبی را به‌خود اختصاص می‌داد، اما اتکا به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت آن آسیب‌پذیر کرد. هنگامی که در سال ۲۰۱۶ قیمت نفت سقوط کرد، اقتصاد این کشور هرگز نتوانست به‌طور کامل بهبود یابد. گاهی اوقات تورم در ونزوئلا آنقدر بد است که به مشتریان گفته می‌شود از کارمندان قیمت کالاها را سوال کنند، زیرا قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌یابد. این نوع تورم زمانی اتفاق می‌افتد که یک دولت بیش از حد، هزینه و مقدار زیادی پول اضافی را برای پوشش هزینه‌ها چاپ کند.

لبنان - ۲۰۱.۰ درصد

اقتصاد لبنان پس از پرداخت نشدن حدود ۳۱ میلیارد دلار اوراق قرضه یورو در ماه مارس ۲۰۲۰ سقوط کرد. اکنون افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، هزینه‌های آب، انرژی و سایر خدمات، لبنان را در یک بحران اقتصادی قرار داده است. بانک جهانی، وضعیت مالی لبنان را یکی از بدترین شرایط در تاریخ معاصر توصیف کرده است و این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی، اصلاحات زیادی لازم دارد.

سوریه - ۱۳۹.۰ درصد

اقتصاد سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی، حدود ۱۲ سال پیش، در پایین‌ترین سطح خود بوده است. در این کشور کمبود شدید سوخت وجود دارد و مردم برای تأمین انرژی صف می‌کشند. قیمت بنزین و گازوئیل در سوریه به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که برخی افراد به‌دلیل ناتوانایی در تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل، سر کار خود حاضر نمی‌شوند. در این کشور هزینه غذا و سایر اقلام ضروری به‌شدت افزایش یافته است. از آنجا که دستمزدها کفاف هزینه زندگی مردم سوریه را نمی‌دهد، بسیاری از افراد، دو یا سه شغل دارند و برای زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سورینام - ۶۳.۳ درصد

اقتصاد سورینام، سرکوب شده است و برای بهبود نرخ تورم، به کمک‌های زیادی نیاز دارد. رشد اقتصاد در سورینام در یک دوره زمانی بالا بود، اما در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رکود پیدا کرد. این کشور برای کمک به رفع مشکلات خود به آزادی اقتصادی نیاز دارد.

زیمبابوه - ۶۰.۷ درصد

زیمبابوه دارای انبوهی از مشکلات اقتصادی است که منجر به تورم بالا در آن شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که توسعه پولی زیمبابوه از رشد اقتصادی آن حمایت نمی‌کند. در این کشور، هزینه‌های زندگی و نرخ تورم بالا است و بسیاری از کارمندان و معلمان برای تأمین هزینه‌های زندگی و درخواست دستمزد بیشتر، دست به اعتصاب زده‌اند.

آرژانتین - ۵۱.۲ درصد

آرژانتین مدتی است که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها رنج می‌برد و هیچ کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی آن انجام نشده است. این کشور در سال ۲۰۲۲، سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین با بالاترین نرخ تورم سالانه را در سه دهه اخیر ثبت کرده است. اکنون آرژانتین با افزایش قیمت‌ها و فقدان یک برنامه اقتصادی مدوام از سوی دولت مواجه است.

ترکیه - ۳۶.۱ درصد

مشکلات اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۱۳ و زمانی که ارزش پول به‌طور پیوسته کاهش یافت، آغاز شد و اکنون چندین سال است که این وضعیت ادامه دارد. وقتی این اتفاق می‌افتد، اقلام خارجی گران‌تر می‌شود و زمانی که بیشتر کالاها وارد شود، ارز ضعیف، افزایش قیمت‌ها را به‌همراه دارد. بنابراین حقوق افراد، کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و افزایش نرخ تورم، تأثیر منفی در جامعه می‌گذارد.

اتیوپی - ۳۳.۰ درصد

اتیوپی، دومین کشور پرجمعیت آفریقا است و نرخ تورم بالایی دارد. محدودیت‌های تولید محصولات کشاورزی و کاهش مداوم پول محلی، دو عامل مهم در نرخ تورم بالای این کشور محسوب می‌شود. همچنین اتیوپی با تأثیرات همه‌گیری COVID-19 و خشکسالی‌های اخیر مبارزه کرده است. مردم این کشور به سختی پول در می‌آورند و در یک روز کاری خوب، کارگران معمولاً حدود پنج دلار دستمزد می‌گیرند. بسیاری از ساکنان اتیوپی معتقد هستند که به‌غیر از دستمزدها، همه هزینه‌ها در این کشور افزایش می‌یابد.

کد خبر 642845

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان نرخ تورم تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم تورم سالانه سال ۲۰۲۳ افزایش قیمت ها افزایش قیمت ها در ترکیه رشد قيمت ها نرخ ارز حباب نرخ ارز افزایش نرخ ارز نوسانات نرخ ارز بدترین شهرهای جهان قیمت دلار دلار افزایش قیمت دلار تورم جهانی اقتصاد تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی مشکلات اقتصادی مدیریت هزینه ها قیمت دلار امریکا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بالاترین نرخ تورم هزینه ها قیمت ها ۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.